استجواب

محمد طارق السباعي

المدعي العام لدى المحكمة الرمزية لناهبي المال العام 

س/ج

ما الداعي للمحاكمة الرمزية وماذا بعد؟

في اطار احتفال الهيئة الوطنية لحماية المال العام باليوم الوطني لحماية المال العام والذي يصادف 24مارس، وبعد استنفاذ كافة أشكال النضال من أجل تحقيق مطالب لاهي بالراديكالية أو المتطرفة بل هي مطالب لن يهابها الا ناهبوا المال العام ويمكن ان نطلق عليهم جيوب مقاومة التغيير.ولقد سبق للهيئة  أن راسلت الوزير الأول تطالبه بعدة مطالب ،لكننا لم نلمس أية رغبة للحكومة في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة لناهبي المال العام والمرتشين.فأمام استفحال جرائم النهب نتيجة هيمنة أقلية تشكل مافيات وشبكات مصالح ، تعمل على استدامة نظام الفساد السياسي والاقتصادي وتفشي الرشوة والمحسوبية، باستغلال مواقعها ونفوذها ، بعثنا عريضة في السنة   الماضية لرئيس مجلس النواب وقعها العديد من الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات النسائية والشبابية وكافة المعطلين والمعطلات وعموم الشعب المغربي  بواسطةعريضة  تتضمن مطالب مستعجلة لاتقبل أي تأخير أومماطلة أوتسويف،إن الحكومة التزمت في السنة الماضية  بالمصادقة على الاتفاقية الدولية للامم المتحدة لمكافحة الفساد و التي وقع عليها المغرب سنة 2003 .لكننا لم نلمس وفاءها بما التزمت به ولم تحلها على البرلمان ولم تنشر بالجريدة الرسمية .وتتلخص مطالب الهيئة  في :

أولا